به نقل از «آنا»

از درخواست عجیب عضو یک گروهگ تا اعلام رئوس قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۰۳۹۰

به گزارش خبرنگار تاریخ گروه فرهنگ خبرگزاری آنا، روز اول اسفند ۱۳۵۷ را باید روزی دانست که تجزیه طلبان کردستان علی رغم خواست مردم کرد که از انقلاب اسلامی و کشور دفاع کردند در پی فتنه انگیزی و آشوب بودند. امام مردم کردستان مانند همیشه از یکدلی و اتحاد ایران دفاع کردند.

**اعلام رئوس قانون اساسی احتمالی

امروز روزنامه کیهان رئوس قانون اساسی جمهوری دموکراتیک اسلامی را منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش پیش نویس قانون اساسی، آخرین مراحل تهیه و تدوین را می‌گذراند. خلاصه اصول و نهاد‌های این قانون تا چند روز دیگر برای عموم ملت منتشر خواهد شد تا همگان پس از آگاهی از محتوای جمهوری اسلامی و اظهار نظر درباره آن در رفراندوم راجع به تغییر رژیم شرکت کنند.

براساس گزارش کیهان در قانون اساسی همه آزادی‌های ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر میثاق‌ها و عهدنامه‌های بین المللی ملحوظ شده و هیچ نوع محدودیتی برای هیچ گروه فکری و عقیدتی قائل نشده است.

بر همین اساس یکی از دست اندرکاران تدوین قانون اساسی می‌گوید:آزادی‌های پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی آنقدر زیاد است که هرگز همه آن‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. اصل شورا‌ها که هم در نظام‌های سوسیالیستی و هم در قرآن است، در تمام موارد و زمینه‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته شده و تمام ارگان‌ها و سازمان‌های اجرائی و غیراجرائی از روستا تا سطح استان و تمام موسسات در جمهوری اسلامی بوسیله شورا‌ها اداره می‌شوند. وی تاکید می‌کند که قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه‌های پیشروترین سوسیالیست‌ها پیشروتر است و همه نهاد‌های اصلی این نوع نظام‌ها را در خود دارد. در جزئیات منتشر شده فقط به دو منصب ریاست جمهوری و نخست وزیری اشاره شده است.

چنان چه در جزئیات قانون اساسی منتشره در روزنامه کیهان مشاهده می‌شود نویسندگان این قانون تمایلات شدید سوسیالیستی داشته و میزان ترقی و یا عقب ماندگی یک قانون را به نزدیکی یا دوری آن از اندیشه‌های سوسیالیستی می‌دانند. باید منتظر ماند و دید قانون اساسی جمهوری اسلامی و نویسندگان آن چه می‌گویند و آیا این قانون بر اساس آن چه در کشور‌های سوسیالیستی اجرا می‌شود تدوین خواهد شد و یا تمایزی اساسی با نظام‌های منتسب به شرق و غرب خواهد داشت. شعار‌های مردم که به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد از جمله نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی می‌تواند رویکرد بنیادین قانون اساسی آینده نظام جدید را روشن کند.

**درخواست گروهی از قبائل کرد برای خودمختاری

ماجرای کردستان همچنان به عنوان یکی از مهمترین مسائلی است که دولت موقت انقلاب با آن روبه رو است. گروهی از قبائل کرد در حالی که فریاد می‌زنند زنده باد خمینی می‌گویند خواهان جدایی از ایران نبوده و تنها تقاضایشان از دولت مرکزی خودمختاری است. فروهر و گروه او با شیخ عزالدین حسینی ملاقات کرد تا در مورد مسئله خودمختاری با وی به بحث بپردازد. فروهر پیش از حرکت به سوی کردستان در تقاضایی که هدفش مستقیما کرد‌ها بود از همه ایرانیان خواست تا از برادران خود در ارتش حمایت کنند. این تقاضای فروهر نتیجه موجی از حمله به پایگاه‌های ژاندارمری، پلیس و تاسیسات دولتی توسط افراد قبائل بود.

در نزاعی که بین قبائل رخ داد هفته گذشته در نزدیکی رضائیه ۱۴ نفر کشته. ۵ نفر زخمی شدند. در سنندج نیز رئیس پلیس توسط جوانان مسلح ربوده شد.
در همین اثنا اعضای جامعه دفاع از آزادی و انقلاب که در سنندج تشکیل شده است هشدار داد که سازمان امنیت ترکیه با همکاری سازمان جاسوسی آمریکا در حال توطئه برای بوجود آوردن اغتشاش هستند. این کمیته ادامه می‌دهد حوادثی که فعلا در کردستان رخ می‌دهد معلول یک توطئه بین المللی است که ریشه‌های گسترده‌ای دارد و اگر در کردستان به نتیجه برسد در چهار گوشه ایران زمزمه تجزیه طلبی را بلند خواهند کرد. در این اعلامیه مصطفی بارزانی بعنوان عامل اجرای توطئه تجزیه کردستان معرفی شده است که تصمیم دارد با کمک هفتاد هزار جنگجوی ایل جاف، بارزانی و سایر قبائل شمال عراق کردستان را تجزیه کند.

رادیو کردستان آزاد امشب چند بیانیه از سوی حزب دموکراتیک کردستان پخش کرد و در آن یکی دوبار به هدف خود که به استقلال رساندن کردستان است اشاره کرد.

**عزالدین حسینی: اداره کردستان به صورت فدراتیو

ظهر امروز هیئت اعزامی دولت با نمایندگان تمام مناطق کرد نشین به گفتگو نشست. نمایندگان مناطق کردنشین خواسته‌های خود را اینگونه برشمردند: خلق کرد خواهان تأمین حق تعیین سرنوشت خود بصورت فدراتیو در چارچوب کشور ایران می‏باشد، هرگونه اتهام تجزیه طلبی را رد می‏کند و از دولت وقت آقای مهندس بازرگان می‏خواهد که موضع خود را در مقابل این خواسته‏ها اعلام دارد.

- همه پادگان‌ها در کردستان باید تحت نظر شورای انقلابی اداره شود بدین منظور کمیته مشترک نظامی از افسران میهن پرست و نمایندگان شورا‌های انقلابی تشکیل گردد.

-افسران جنایتکار که دستور تیر اندازی داده و موجب شهادت فرزندان خلق شده اند باید تحویل دادگاه انقلابی خلق گردند و بمنظور تبدیل ارتشی ارتجاعی به ارتش خلقی باید ارتش از عناصرضد انقلابی تصفیه گردد.

-همه نمایندگان حاضر که نمایندگان شهرستان‌های کردنشین هستند اعلام می‏دارند که عزالدین حسینی صلاحیت دارد در رأس هر هیأتی قرار بگیرد که از طرف خلق کرد با دولت مرکزی مذاکره نماید و دستگاه رهبری انقلاب و دولت موقت را از مذاکره و تماس با عناصر ارتجاعی کرد برحذر دارد.

-از آنجا که ملا مصطفی بارزانی و گروه قیاده موقت، «عمال سازمان سیا آمریکا و ساواک ایران و امنیت ترکیه» بوده‏اند و می‏باشند و مورد نفرت تمام خلق کرد هستند، لذا از دولت انقلابی می‏خواهیم هر نوع ارتباط و تماس با این دارو دسته قطع گردد و رهبران خائن آن‌ها از ایران اخراج شوند بدون آنکه این سیاست به وضعیت خانواده‏های پناهنده بی بضاعت لطمه‏ای وارد آورد

**اعدام ۴ فرمانده ارتش

رادیوی صدای انقلاب ایران در ساعت هشت و بیست دقیقه امروز خبر اعدام چهار تن از امرای ارتش را صادر کرد.

بنا به اطلاع رسیده از کمیته انقلاب اسلامی سرتیپ نعمت الله معتمدی فرماندار نظامی و فرمانده لشکر قزوین، سرلشکر پرویز امین افشار رئیس لشکر گارد، سرتیپ منوچهر ملک فرمانده تیپ زرهی قزوین، سرتیپ حسین همدانیان رئیس ساواک کرمانشاهان در ساعت ۳ و ۴۵ دقیقه بامداد امروز اعدام شدند.

سرتیپ نعمت الله معتمدی کردستانی فرمانده لشکر ۱۶ زرهی قزوین که به اتهام قتل و غارت و آتش سوزی در قزوین اعدام شد، در مدت ۶ ماه که فرمانداری نظامی قزوین را برعهده داشت در جلسه‌ای با شرکت معلمان و دبیران قزوین تاکید کرده بود که برای برقراری نظم حتی از کشتن ده‌ها هزار نفر ابا ندارد. وی در همین جلسه گفته بود من مغز دانش آموزی را که علیه شاه شعار بدهد به دیوار کلاس می‌پاشم.

معتمدی در روز ۱۱ دی ماه فرمان حمله همه جانبه با توپ و تانک به شهر قزوین را صادر کرد. وی بعدا در توجیه حمله ۱۱ دی ماه به شهر قزوین گفت که سربازان و درجه داران شاه دوست از دستور من مبنی بر عدم هجوم به شهر تمرد کردند. ولی روز شنبه ۲۸ بهمن در مراسم صبحگاهی در پادگان قزوین به هنگام سخنرانی توبه آمیز خود به وسیله یکی از افسران جزء و عده‌ای از سربازان و درجه داران مورد پرخاش قرار گرفت و متهم شد تمامی فرمان‌های کشتار را خود شخصا صادر کرده است. وی همان روز به وسیله افسران و درجه داران دستگیر و تحویل کمیته انقلاب شد. گفتنی است وی تا روز جمعه ۱۱ دی ماه سرلشکر قزوین بود و بعد از آن به سمت فرماندهی لشکر مزبور منصوب شد.

سرتیپ ملک، معاون سرلشکر معتمدی، که پیش از حمله ۱۱ دی ماه به شهر قزوین درجه سرهنگی داشت با درجه تشویقی به سرتیپی ارتقا پیدا کرد. وی نیز که اکنون تیرباران شده است فرماندهی یکی از تیپ‌های لشکر قزوین را بر عهده داشت.

**اجساد امرای معدوم به پزشکی قانونی فرستاده شد

اجساد ۴ تن از امرای لشکری که شب گذشته حکم دادگاه درباره آن‌ها اجرا شد در ساعت هشت و نیم صبح امروز به پزشکی قانونی منتقل و به سالن تشریح فرستاده شدند.

**معرفی نزیه به کارکنان شرکت ملی نفت

صبح امروز نخست وزیر به اتفاق حسن نزیه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت به این شرکت رفته و وی را به کارکنان و مدیران معرفی کرد.
نزیه صبح امروز طی مذاکره‌ای با نمایندگان کارکنان شرکت ملی نفت کار خود را آغاز کرد.

**عرفات فاش کرد: توطئه نظامی کارتر علیه انقلاب ایران

یاسر عرفات امروز وارد مشهد مقدس شد و ساعت ۲۱ با خبرنگاران به گفتگو نشست. وی گفت: این موضوع قابل تامل است که کارتر رئیس جمهوری آمریکا اوامر خود مبنی بر بسیج عمومی فرقه ۸۲ صادر کرده است و همه می‌دانیم که این دسته افرادی هستند که تعلیمات عالی نظامی را دیده اند و فقط برای دخالت‌های نظامی در مواقع بسیار حساس آماده شده اند و بسیج این فرقه دلیل بر این است که آمریکا انقلاب ایران را بسیار جدی تلقی می‌کند.

وی افزود: ایران نام یک منطقه جغرافیایی نیست بلکه ایران عبارت است از یک پل سیاسی – نظامی و اقتصادی.

**هشدار کارتر به برژنف در باره ایران

رئیس جمهور آمریکا ظهر امروز به وقت تهران فاش کرد که در یک مکالمه تلفنی به برژنف رهبر شوروی هشدار داده است که در حوادث و اوضاع ایران مداخله نکند. کارتر گفت برژنف و دیگران باید به این مسئله توجه کنند که مداخله مستقیم و یا غیر مستقیم در ناآرامی‌های ایران وضع وخیمی به وجود می‌آورد و در روابط آمریکا با این کشور‌ها تاثیر نامطلوب می‌گذارد.

کارتر گفت که علاوه بر برژنف شخصا با معاون نخست وزیر چین و دیگر رهبران جهان درباره اوضاع ایران مذاکره و تبادل نظر کرده است. کارتر ادامه داد: آمریکا به یک پارچگی و استقلال ایران علاقمند است و به آن احترام می‌گذارد و از دیگران نیز توقع و انتظار دارد که چنین کنند.

به نظر می‌رسد ماهیت انقلاب ایران هنوز برای قدرت‌های جهانی ناشناخته است چرا که آنان در تلاشند تا این انقلاب را به نفع خود مصادره کرده و یا ایران انقلابی را از حوزه نفوذ رقبای خود خارج سازند.

تحولات جاری ایران می‌تواند دو ابرقدرت را به تحلیل نزدیک به واقعیت برساند، رفراندوم تعیین نوع حکومت و نیز قانون اساسی که به تصویب ملت خواهد رسید در این زمینه بسیار مهم به نظر می‌رسد، باید منتظر ماند و دید که آینده چگونه و به دست چه کسانی رقم خواهد خورد، لیبرال‌ها و حامیان غرب، سوسیالیست‌ها و یا حامیان جبهه شرق و یا در نهایت مسلمانان انقلابی پیرو خط امام؟

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: تاریخ انقلاب اسلامی روزشمار تاریخ قانون اساسی جمهوری اسلامی انقلاب ایران ۱۱ دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۰۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.